الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية إقالة لطفي براهم "تشعل الجدل" واتهامات ليوسف الشاهد بتنفيذ "سياسات النهضة".. التفاصيل

نشر في  07 جوان 2018  (10:48)

 

أثار قرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد بإعفاء وزير الداخلية السابق لطفي براهم من مهامه أو إقالته بمعنى آخر، أثار حفيظة العديد من المتابعين للشأن السياسي الذين استنكروا هذا القرار معتبرين أنه أتى “استجابةً لضغوط” مارستها حركة النهضة على الشاهد مقابل توفيرها دعمًا سياسيًّا لاستمراره في قيادة الحكومة، في وقت رفع حزب نداء تونس غطاءه السياسي عنه.

وفيما اعتبر متابعون أن اقالة براهم جاءت على خلفية فاجعة قرقنة والخلل الامني الكبير الذي فضحته، فضلا عن المعطيات التي تفيد رفضه تنفيذ قرار الشاهد بالقبض على ناجم الغرسلي في مهلة لا تتجاوز 48 ساعة وهو الأمر الذي فنّده وزير الداخلية،  في المقابل تواصلت الاتهامات لحركة النهضة بالوقوف وراء اقالة براهم هذا الوزير الذي لم "يرق" لها منذ بداية تعيينه.

 في هذا الإطار ننشر لكم عينة من ردود الفعل التي أثارها قرار إقالة وزير الداخلية السابق كما يلي:

في البداية أفاد النائب منجي الرحوي في تدوينة نشرها على فيسبوك إن كل من يريد أن يوهم أنّ إقالة وزير الداخلية لطفي براهم جاءت على خلفية حادثة غرق قارب بقرقنة هو استخفاف بالعقول وضحك على الذقون .

وتابع أن 'حادثة قرقنة ليست الأولى سبقتها أحداث وفي عهود وزراء داخلية آخرين، متسائلا لماذا لم يتم إقالة وزراء آخرون فيهم من ثبت فشله الذريع في إدارة وزارته وفيهم حتى من حامت أو ثبتت حوله شبهات فساد .'

واعتبر الرحوي أن إقالة وزير الداخلية لطفي براهم لا تعدو إلا أن تكون نتاج صفقة الخزي والعار بين الشاهد والنهضة ، قائلا 'لطفي براهم أقيل لأن الأمن موش مضمون.. تؤامركم على أمن تونس لن يغفر..

من جهته 

من جهته قال الكاتب والصحفي توفيق بن بريك اليوم الاربعاء 6 جوان 2018 إن وزارة الداخلية إلى حدود اليوم، باستثناء فترة لطفي براهم، كانت جسرا و'قنطرة' بين الوزراء وبين النهضة.

وأضاف بن بريك خلال حضوره في تغطية خاصة لفاجعة قرقنة على قناة نسمة، أن لطفي براهم ابن مدرسة الحرس الوطني، ومنضبط منذ قدومه، وقال ''أكد لي أنه ملتزم بالقانون والدستور واليمين الذي أداه قبل تولية الوزارة''.

وأكد بن بريك في معرض حديثه عن 'الخلاف بين القصر والقصبة' أن ''رئيس الحكومة يلعب في رقعة البلاد، ويلعب وحدو، ومن يلعب وحدو يفضلو''.

وأشار بن بريك إلى أن لطفي براهم منذ تسميته وزير ا للداخلية وجد طرق عمل غير قانونية بوزارة الداخلية، وقد ترأس الداخلية في ظل تراكمات البوليس الموازي والانفلات واقترح تشكيل لجنة وطنية فيها الداخلية والعدل ورئاسة الحكومة وجمعيات من المجتمع المدني لحسن تطبيق قانون الاقامة الجبرية وفق القانون.

يذكر أن توفيق بن بريك كان قد تحدث يوم أمس عن التضييقات التي يتعرض لها لطفي براهم وعدم تمكنه من صلاحياته بوزارة الداخلية، وقال: 'لطفي براهم يرفض أن يلتقيني بمقر الوزارة، وإذا التقيت به فيكون بثكنة الحرس وتراه 'يغزر لاجنابه' كأن هناك عيون تراقبه'.

وأكد أيضا أن 'رئيس الحكومة يوسف الشاهد ساهم في تكبيل صلاحيات لطفي براهم خلال عمله'، وفق تعبيره.

دوره اعتبر النائب الصحبي بن فرج ان اقالة وزير الداخلية لطفي براهم قرار خطير لا يمكن اتخاذه الا بالتشاور ببن رئيس الحكومة ورئيس الدولة معتبرا انه لا معنى لأي حديث عن صفقة او مقايضة رأسٍ برأس أو منصب بمنصب. 
وشدّد بن فرج في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بالفايسبوك على ان لطفي براهم خدم الدولة التونسية في مواقع عديدة سواء في الحرس الوطني أو على رأس وزارة الداخلية وهو منصب سياسي حساس يخضع لعديد المؤثرات والمقاييس عند التعيين او العزل، كما يسجّل له نجاحات أمنية كبرى في مكافحة الارهاب خاصة العمليات الاستباقية في المقابل
يسجل عليه أيضا الفشل في إلقاء القبض على ناجم الغرسلي ، المتهم بالخيانة ووضع النفس تحت ذمة جيش أجنبي عندما كان وزيرا للداخلية.
واضاف بأن كارثة قرقنة جاءت لتكشف خللا أمنيا كبيرا لا يمكن مواصلة التغاضي عنه لا وطنيًّا ولا دوليا (تصريح وزير الخارجية الايطالي منذ ايام ).

في المقابل نفت حركة النهضة كل الاتهامات الموجّهة إليها بالوقوف وراء إقالة وزير الداخلية لطفي براهم، مشيرة إلى أنه “لا دخل لها في هذا القرار الذي أثار جدلًا واسعًا في الساحة السياسية التونسية.

وقال القيادي البارز بها محمد بن سالم، في تصريحات صحفية: إن “قرار رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إقالة وزير الداخلية لطفي براهم من مهامه مرتبط بحادثة غرق مركب المهاجرين غير النظاميين في جزيرة قرقنة بمحافظة صفاقس جنوب البلاد”.

وأكد بن سالم أن حركة النهضة لا علاقة لها بقرار إقالة وزير الداخلية لطفي براهم من منصبه، معتبرًا أن النهضة لم تطالب في كل نقاشاتها مع الأطراف السياسية التونسية بإقالة لطفي براهم وتعويضه بشخصية أخرى.